وی افزود: ما در کمیسیون تلفیق در بررسی لایجه بودجه مبنا و روشی را پیش گرفتیم که از بررسی تبصره هایی که احکام غیر بودجه ای دارند، صرف نظر کردیم. البته به جز دو مورد ضروری ساماندهی بازار مسکن و ساماندهی حمل و نقل عمومی همان تبصره 13 معروف را مورد بررسی قرار دادیم.
مفتح تصریح کرد: در بررسی بودجه یکی از توجهات کمیسیون تلفیق توجه به آثار بودجه در متغیرهای کلان اقتصادی بود که از این دیدگاه در تصویب و بررسی احکام توجهی به آن موارد شده خصوصا نقدینگی و تورم از این جهت که آثار سیاست های مالی و بودجه ای را بر نقدینگی و تورم ببینیم و بر آن مبنا تصمیم گیری کنیم و از افزایش نقدینگی و تورم جلوگیری کنیم، از جمله مواردی بود که مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار گرفت، بر همین مبنا یک حکمی را در بند ب تبصره 2 ارائه کرده است.
وی گفت: در کمیسیون تلفیق به این مورد توجه داشتیم که بودجه به نحوی تنظیم و بسته شود که از ارائه اصلاحیه متمم بودجه در سال آینده بی نیاز شویم و دیگر شاهد متمم یا اصلاحیه بودجه نباشیم.
مفتح خاطرنشان کرد: اقداماتی در این مورد باید در نظر گرفته می شد که بعضا پیشنهاد دولت در لایحه بودجه از جمله اینکه پرداخت های پرسنلی حقوق و دستمزد از طریق وزارت دارایی انجام شود یا بخشی از پرداخت ها بصورت غیرنقدی انجام شود ، تماما در این راستا مورد تایید کمیسیون تلفیق هم قرار گرفت.
وی استفاده کاراتر از اعتبارات عمرانی و اعتبارات تملک دارایی سرمایه را از دیگر توجهات کمیسیون تلفیق خواند و گفت: این توجه کمیسیون به نحوی بود که این اعتبارات عمرانی را طوری به کار ببریم که راندمان بیشتری داشته باشیم ، علاوه بر احکامی که دولت در لایحه پیشنهاد کرد. کمیسیون نیز احکامی را در گزارشی آورده است.
وی افزود: به طور مثال پروژه هایی که امکان خاتمه آنها در سال 86 وجود دارد برای آنها اعتباری در نظر گرفته شده و حتی به آن پروژه ها اولویت داده شده است که با مبلغ کمتر قابل اتمام باشند یا 30 هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام دولتی برای طرح های عمرانی پیش بینی شده است که در حقیقت فروش سهام دولتی و بنگاههای دولتی به اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای گره بخورد.
مخبر کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار داشت: نکته دیگر که مورد توجه کمیسیون بود شفاف سا زی بودجه بود با توجه به اینکه یکی از اصول بودجه ریزی شفاف بودن در نقل و انتقال داخل بودجه است. شاید در سال های قبل اعتباراتی جابجا می شد بدون اینکه اثراتش روشن و مشخص و درردیف های معین باشد ، اما در کمیسیون تلفیق ما برای تمامی برداشت ها از حساب ذخیره ارزی ردیف و مبلغ تعیین کردیم. از جمله در بندی که درآمدهای حاصل از شماره گذاری خودرو را دولت مشخص کرده بود برای آن یک ردیف مشخص کردیم که به حساب ذخیره واریز شود و از حساب خاص برداشته شود. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر درآمدهایی داشت که او را م تکلیف کردیم به حساب خاصی واریز شود.
مفتح گفت: همچنین در لایحه بودجه حکم شده بود بعضا دستگاههای دولتی بتوانند از سهم بخش خصوصی در حساب ذخیره ارزی برداشت کنند که آن را تفکیک کردیم و حساب ذخیره ارزی بخش خصوصی را مختص بخش خصوصی کردیم و آنچه را که باید شرکت های دولتی مانند ناوگان حمل ونقل ریلی و هوایی استفاده می کردند در حکم مجزا تفکیک کردیم.
مخبر کمیسیون تلفیق ادامه داد: نهایتا حاصل زحمات اعضای کمیسیون تلفیق این بود که بودجه عمومی را بالغ بر2 میلیون و 313 هزار و 336 میلیارد و 559 میلیون ریال رقم زد که رقمی حدود 99 صدم درصد و کمتر از یک درصد رشد نسبت به لایحه تقدیمی بودجه داشته است و بر این اساس از این مبلغ منابع عمومی رقمی بالغ بر 635 هزار و 974 میلیارد و 157 میلیون ریال شده است و درآمدهای اختصاصی بالغ بر 52 هزار و 333 میلیارد و 574 میلیون ریال و بودجه شرکت های دولتی رقمی بالغ بر یک میلیون و 677 هزار و 65 میلیارد و 389 میلیون ریال شده است.
مفتح گفت: نکته قابل توجه در این رابطه این است با توجه به اینکه بودجه ماهیت پیش بینی دارد و در زمانی که ما لایحه را تنظیم می کنیم اعداد و ارقام را پیش بینی می کنیم باید تلاش کنیم این پیش بینی ها تا بیشترین حد ممکن به واقعیت نزدیک باشد ما در کمیسیون تلفیق چه در زمان برتری درآمدها و چه در بررسی هزینه ها این تلاش را داشتیم که دقت در ارقام بالا باشد و تحقق پذیری منابع درصد بالایی باشد.
وی تصریح کرد: در خصوص هزینه ها کمیسیون تلفیق وقت مبسوطی را صرف کرد تا ارقام هزینه ای هر چه بیشتر منطبق بر واقعیت باشد و از کم تخمین زدن پرهیز کنیم تا بتوانیم آنچه را سال آینده در واقعیت اتفاق خواهد افتاد داشته باشیم . اما باید بدانیم بخش عمده هزینه های جاری در مصارف بودجه عمومی دولت برای بقای سازمان دولت و همچنین ایفای تعهدات نظام دیوان سالاری و پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان است اگر این رقم را به اضافه یارانه کالاهای اساسی در نظر بگیریم و با بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و دفاع جمع کنیم شاید بیش از 76 درصد اعتبارات جاری ما در قسمت هزینه های جاری همین ارقام را تشکیل دهد بنابراین انعطاف پذیری کمیسیون تلفیق در رابطه با بودجه هزینه ای و مصارف بودجه بسیار فضای محدودی است.
مفتح افزود: با وجود این در همین فضا کمیسوی تلفیق توجه ویژه ای داشت از جمله این که سعی شد به گونه ای مصارف را تنظیم کنیم که رونق اقتصادی و گسترش فعالیت های تولیدی را در کشور شاید باشیم در راین رابطه 6 هزار میلیارد ریال پینشهاد دولت را برای اوراق مشارکت داشتیم که با تضمین دولت منتشر شود و 20 هزارمیلیارد ریال با تضمین شرکتهای دولتی منتشر شود که عینا مورد تصویب قرار گرفت و یا 7/8 میلیارد ریال دولت پیشنهاد داد که از حساب ذخیره ارزی برای تسریع در تکمیل طرح های عمرانی برداشت شود و با بودجه ای که برای بخش خصوصی به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته بود در این راستا مورد تصویب قرار گرفت. سیاست دولت درحمایت از سرمایه گذار یهای خطر پذیر در صنایع نوین عینا در کمیسون تلفیق تایید شد.
همچنین سیاست دولت در حمایت از توسعه و ارتقاء بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات جهت صدور خدمات فنی مهندسی در بند ی- تبصره 9 را کمیسیون تلفیق تایید کرد.
مخبر کمیسون تلفیق شفاف سازی یارانه و هدفمند ساختن یارانه ها را از دیگر موارد توجه کمیسیون خواند و گفت در کمیسیوت تلفیق یارانه سوخت خواپیما در راستای هدفمند کردن یارانه ها حذف شد و وجه آن به تکمیل فرودگاه حضرت امام تخصیص یافت و به اعتبارات راه های روستایی اضافه شد و با قیمت تمام شده برق که در لایحه بودجه دولت برای شفاف سازی یارانه آن پیشنهاد شده بود مورد تصویب قرار گرفت و قیمت آن نسبت به آنچه دولت پیشنهاد کرده بود پایین تر آمد.
مفتح در خصوص ساماندهی بازار مسکن و ضرورت آن نیز گفت: احکامی در این خصوص بیان شده که از آن می گذرم.
وی یاد آور شد گسترش عدالت اجتماعی و توجه به اقشار محروم و نیازمند جامعه از دیگر توجهات کمیسیون تلفیق بود که در این خصوص احکامی را دولت داشت که عینا تصویب شد.
مفتح خاطر نشان کرد توجه به امور فرهنگی و به طور خاص جوانان زنان و امور خانواده از دیگر توجهات کمیسیون بود که از این جمله در این رابطه کمیسیون تلفیق 1200 میلیارد ریال برای صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه های وزارت بهداشت، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد و 4750 میلیارد ریال پیشنهادی دولت برای تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.
وی تصریح کرد: همچنان که در گزارشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ذکر شده است امیدوار هستیم که با اجرای این لایحه بودجه و آنچه در کمیسیون تلفیق به آن اضافه شده و جهت گیری ها که در کمیسیون تلفیق داده شد در رابطه بررسی لایحه بودجه امیدواریم 604 هزار فرصت شغلی در سال آینده ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در سال 86 حدود 320 هزار نفر نیروی کار به بازار کار ما اضافه خواهد شد و عرضه نیروی کار ما 520 هزار نفر در سال آینده پیش بینی می شود و امیدواریم 604 هزار فرصت شغلی در سال آینده ایجاد شود و نرخ بیکاری ما کاهش یافته و به رقمی 6/10 درصد برسد.
انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی ما در سال 86 به 7 درصد برسد و رشد سرمایه گذاری را در حد 8 درصد شاهد باشیم.
مفتح گفت: سازمان مدیریت پیش بنی کرد ه است با این بودجه در سال آینده رشد نقدینگی به حدود 30 درصد محدود شود و نرخ تورم در حدود 11 درصد کنترل شود.
وی از توجه کمیسیون تلفیق به اقشار محروم یاد کرد و افزود: ما مقداری یارانه در ردیف های مختلف از جمله تسهیلات مسکن و کمک های فنی اعتباری پیش بینی کرده ایم اما یارانه ای که مستقیم داده می شود رقمی حدود 45 هزار و 704 میلیارد ریال یارانه ای است که در سال آینده پیش بینی خواهد شد و از این رقم مبلغ رقمی حدود 25 هزار و 62 میلیارد ریال یارانه آرد و نان است و 13 هزار و 385 میلیارد ریال برای کالاهای کوپنی پیش بینی کردیم و برای نهادهای کشاورزی 8 هزار و 681 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، برای اجرای بند ج ماده 39 که تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت تصویب شده کالاها رقمی را باید پیش بینی کنیم دولت 2 هزار و 74 میلیارد ریال پیش بینی کرد .
مفتح خاطر نشان کرد: یارانه داور و شیر خشک رقمی بالغ بر 2 هزار و 127 میلیارد ریال یارانه تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات رقمی حدود 2 هزار و 425 میلیارد ریال خواهد شد که اگر این اعداد و ارقام را به بودجه مناطق محروم که 1500 میلیارد ریال در لایحه بودجه پیشنهاد شد و مورد تصویب قرار گرفت و همچنین اگر به قانون 2 درصد درآمد نفت که صرف مناطق محروم خواهد شد و همچنین بودجه توازن منطقه ای را در نظر بگیریم می بینیم دولت و کمیسیون تلفیق توجه خاصی به اقشار محروم داشته است.
نظر شما